الحفاظ على الإعفاءات الضريبية الفيدرالية لأقساط التأمين

تتمثل إحدى أهم أولويات بيني في ضمان أن يكون التأمين الصحي ميسور التكلفة حتى يتمكن جميع سكان بنسلفانيا من الحصول على التغطية التي يحتاجونها. على مدى السنوات القليلة الماضية، تم إنجاز الكثير لمعالجة مسألة القدرة على تحمل تكاليف التأمين الصحي وزاد الالتحاق بالتأمين الصحي في بنسلفانيا بنسبة 30%. ومع ذلك، فإن هذا التقدم معرض للخطر دون اتخاذ إجراء فوري من الكونجرس للحفاظ على تغطية سكان بنسلفانيا.

منذ عام 2014، كان سوق التأمين الصحي هو مصدر الإعفاءات الضريبية لأقساط التأمين الصحي لخفض تكلفة التغطية. تم توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لأقساط التأمين في عام 2021 لجعل التغطية ميسورة التكلفة ومتاحة لعدد أكبر من المسجلين في السوق - ويشار إليها باسم "الإعفاءات الضريبيةالمعززة لأقساط التأمين". بدون إجراء من الكونجرس الفيدرالي، ستنتهي صلاحية الإعفاءات الضريبية المعززة لأقساط التأمين في نهاية عام 2025.

لقد غيرت الإعفاءات الضريبية المعززة للأقساط إمكانية الوصول إلى التغطية الصحية، لا سيما بالنسبة للأفراد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وكبار السن في بنسلفانيا، وأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة، وسكان المجتمعات الريفية. يذهب حوالي 500 مليون دولار سنويًا بشكل مباشر لتخفيض تكاليف التغطية الصحية. وبدون هذه المساعدة المالية، من المتوقع أن يواجه سكان بنسلفانيا زيادات في أقساط التأمين الصحي لا يمكن التحكم فيها. سيرتفع المبلغ الذي يدفعه سكان بنسلفانيا بنسبة 81% في المتوسط، حيث يدفع الكثيرون ضعف أو ثلاثة أو أربعة أضعاف المبلغ شهريًا. بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة - مثل أولئك الذين اقتربوا من التقاعد، وسكان الريف الذين لديهم خيارات تغطية محدودة، والأسر ذات الدخل المنخفض - فإن هذه المدخرات أمر بالغ الأهمية.